- ب ب +

دلایل اثبات ولایت فقیه چیست؟

پرسش

دلایل اثبات ولایت فقیه چیست؟

 

پاسخ اجمالی

به صورت‌هاى گوناگونى می‌توان «ولایت فقیه» را اثبات کرد. در این‌جا به دلیل عقلى و نقلى در مسئله‌ی «ولایت فقیه» اکتفا می‌کنیم:

الف) دلیل عقلى

بی‌گمان از یک‌سو جامعه به زمام‌دار و رهبر نیاز دارد. از سوى دیگر مسائل حکومتى امورى نیست که از حوزه‌ی دین خارج باشد، بلکه عناصر جهان‌شمول دین در این زمینه به صورت یک نظام کامل در دین خاتم ارائه شده است و عقل نه تنها در دخالت دین در زمینه زمام‌دارى منعى نمی‌بیند، بلکه به مقتضاى حکمت بر ضرورت آن اصرار دارد. حال اگر حکومت را از منظر دین نگاه کنیم و وظیفهی اصلى آن‌را صیانت از ارزش‌هاى الهى و آرمان‌هاى اسلامى و احکام شرعى بدانیم، عقل حکم می‌کند، بر قله‌ی چنین حکومتى می‌بایست کسى قرار بگیرد که به احکام الهى و وظایف دینى آگاهى دارد و می‌تواند زمام‌دار مردم باشد. اگر معصوم در میان مردم بود، عقل او را سزاوار این منصب می‌شمرد، ولى اکنون که او نیست، فقیهان عادل قادر بر اداره‌ی جامعه را لایق این مقام معرفى می‌کند.

به دیگر سخن، عقل حکم می‌کند که در رأس یک حکومت اعتقادى و آرمانى، باید شخصى قرار بگیرد که از آرمان آگاهى دارد و در شریعت اسلام، که آیین احکام و قوانین الهى است، مصداق چنین شخصى فقیهان هستند.

 

 

 

 

پاسخ تفصیلی

به صورت‌هاى گوناگونى می‌توان «ولایت فقیه» را اثبات کرد. در این‌جا به دلیل عقلى و نقلى در مسئله‌ی «ولایت فقیه» اکتفا می‌کنیم:

الف) دلیل عقلى

بی‌گمان از یک‌سو جامعه به زمام‌دار و رهبر نیاز دارد. از سوى دیگر مسائل حکومتى امورى نیست که از حوزه‌ی دین خارج باشد، بلکه عناصر جهان‌شمول دین در این زمینه به صورت یک نظام کامل در دین خاتم ارائه شده است و عقل نه تنها در دخالت دین در زمینه زمام‌دارى منعى نمی‌بیند، بلکه به مقتضاى حکمت بر ضرورت آن اصرار دارد. حال اگر حکومت را از منظر دین نگاه کنیم و وظیفهی اصلى آن‌را صیانت از ارزش‌هاى الهى و آرمان‌هاى اسلامى و احکام شرعى بدانیم، عقل حکم می‌کند، بر قله‌ی چنین حکومتى می‌بایست کسى قرار بگیرد که به احکام الهى و وظایف دینى آگاهى دارد و می‌تواند زمام‌دار مردم باشد. اگر معصوم در میان مردم بود، عقل او را سزاوار این منصب می‌شمرد، ولى اکنون که او نیست، فقیهان عادل قادر بر اداره‌ی جامعه را لایق این مقام معرفى می‌کند.

به دیگر سخن، عقل حکم می‌کند که در رأس یک حکومت اعتقادى و آرمانى، باید شخصى قرار بگیرد که از آرمان آگاهى دارد و در شریعت اسلام، که آیین احکام و قوانین الهى است، مصداق چنین شخصى فقیهان هستند.

ب) دلیل نقلى

براى اثبات ولایت فقیه به روایات فراوانى استناد شده است که برخى از آن‌ها عبارت‌اند از:

۱. مرحوم صدوق از امام علی‏(ع) نقل می‌کند که رسول خدا‏(ص) فرمود: «اللهم ارحم خلفایى»(خدایا! جانشینان مرا مورد رحمت خویش قرار ده)، از آن‌حضرت سؤال شد: جانشینان شما چه کسانى هستند؟ حضرت فرمود: «الّذین یأتون من بعدى یروون حدیثى و سنّتى»(آنان که بعد از من می‌آیند و حدیث و سنّت مرا نقل می‌کنند).

در هر روایتی دو بحث ضرورت دارد:

بحث سندى تا اعتبار آن احراز شود.

بحث دلالى تا نحوه‌ی دلالت آن بر مطلوب ارزیابى گردد.

از آن‌جا که روایت مزبور به سندهاى مختلف و در کتب گوناگون نقل شده،[۱] به صدور آن اطمینان داریم و شکى در اعتبار آن راه ندارد.

براى توضیح چگونگى دلالت این روایت بر «ولایت فقیه» باید به دو نکته توجّه کرد:

الف) نبى اکرم(ص) از سه شأن عمده برخوردار بودند:

رسالت: تبلیغ آیات‏ الهى و رساندن احکام شرعى و راهنمایى مردم.

قضاوت: داورى در موارد اختلاف و رفع خصومت.

ولایت: زمامدارى جامعه‌ی اسلامى و تدبیر آن.

ب) مراد از «کسانى که بعد از پیامبر می‌آیند و حدیث و سنّت او را نقل می‌کنند» فقیهان است، نه راویان و محدّثان؛ زیرا یک راوى که تنها نقل حدیث می‌کند، نمی‌تواند تشخیص دهد که آیا آن‌چه نقل می‌نماید، حدیث و سنت خود آن‌حضرت ‏ است یا نه؟ او تنها الفاظى که شنیده، یا عملى را که دیده، حکایت می‌کند، بدون آن‌که وجه صدور این الفاظ یا اعمال را بداند و معارض یا مخصّص یا مقیّد آن‌را بشناسد و نحوه‌ی جمع آن را با چنین معارض‌هایى بداند. کسى که از این امور آگاه است، فردى است که به مقام اجتهاد و افتاء رسیده و به درجه‌ی شامخ فقاهت نائل شده باشد.

حال با توجّه به این دو نکته، حاصل مفاد این حدیث چنین خواهد بود: «فقیهان جانشینان نبى اکرم(ص) ‏می‌باشند» و چون آن حضرت شئون مختلفى داشته و در این‌جا شأن خاصّى براى جانشین ذکر نشده، پس فقیهان در تمامى آن شئون، جانشین پیامبر می‌باشند.[۲]

برخى در استدلال به این روایت و امثال آن که در آن واژه‌ی «خلیفه» وارد شده، مناقشه و ادّعا کرده‌اند:[۳]

«خلیفه داراى دو معنا می‌باشد:

۱. مفهوم لغوى و اصلى، که در قرآن همین معنا مورد نظر بوده است، مانند: "إنّى جاعل فى الأرض خلیفة"[۴] (من در زمین جانشینى قرار می‌دهم). یا آیهی "یا داود إنّا جعلناک خلیفة فى الأرض فاحکم بین الناس بالحقّ"[۵] (اى داود! ما تو را جانشین [خود] بر روى زمین قرار دادیم. پس میان مردم به حقّ حکم کن). در آیهی اوّل خلافت یک امر تکوینى و غیر قابل وضع و تشریع است و در دومى هر چند یک امر تشریعى است، ولى فقط مربوط به مسئله‌ی داورى و قضاوت می‌باشد.

۲. مفهوم سیاسى و تاریخى، که در اسلام پس از رحلت رسول اکرم(ص) ظهور کرد. این مفهوم یک مفهوم یا پدیدهی دنیایى و غیر الهى است که از سوى مردم به حقّ یا ناحقّ به شخصى ارزانى می‌شود و این به کلّى از مقام رفیع امامت یا رسالت که یک مقام و منصب الهى است، جدا می‌باشد.»

اگر در معناى لغوى «خلیفه» که همان «جانشین» است، دقّت شود، آشکار خواهد شد که در تمام کاربردهاى قرآنى، روایى، و حتّى تاریخى، همین مفهوم مورد نظر بوده است و اگر تفاوتى هست، تنها در موارد جانشینى می‌باشد. گاه این خلافت و جانشینى در امور تکوینى و مقامات عینى و واقعى است و زمانى در امور تشریعى و مناصب قانونى. حتّى در تاریخ اسلام، اگر اصطلاح «خلیفه» بعد از رحلت رسول اکرم(ص) پیدا شد، این مفهوم مورد نظر بود که شخص خلیفه، جانشین پیامبر در زمامدارى و اداره‌ی جامعه است. بنابر این، «خلیفه» مفاهیم و معانى مختلفى ندارد، بلکه در تمام کاربردها به یک معناست، هر چند موارد جانشینى داراى تفاوت است. در روایت مزبور نیز خلیفه به معناى جانشین آمده و چون در آن مورد خاصّى براى جانشینى ذکر نشده، اطلاق،[۶] اقتضاى شمول می‌کند و از آن استفاده می‌شود که فقها در تمام شئون نبى اکرم(ص) جانشین آن حضرت هستند.

۲. توقیع[۷] شریفى که مرحوم صدوق در کتاب اکمال الدین از اسحاق بن یعقوب نقل می‌کند که حضرت ولى عصر(عج) در پاسخ به پرسش‌هاى او به خط مبارکشان مرقوم فرمودند: «أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلى رواة حدیثنا، فإنّهم حجّتى علیکم و أنا حجّة الله علیهم»؛[۸] در رویدادهایى که اتّفاق می‌افتد، به راویان حدیث ما مراجعه کنید؛ زیرا آنان حجّت من بر شمایند و من حجّت خدا بر آنان هستم.

همین روایت را مرحوم شیخ طوسى در کتاب الغیبة نقل می‌کند، با این تفاوت که در انتهاى آن به‌جاى «أنا حجّة الله علیهم» آمده است: «أنا حجّة الله علیکم»[۹] (من حجّت خدا بر شما هستم). در نقل مرحوم طبرسى در کتاب الاحتجاج تنها «أنا حجّة الله»(من حجت خدا هستم) آمده است.[۱۰] البته این تفاوت در نقل، هیچ تأثیرى در دلالت این روایت، به توضیحى که خواهد آمد، ندارد.

از حیث سند، این روایت تا «اسحاق بن یعقوب» تقریباً قطعى است؛ زیرا آن را گروهى از راویان از گروه دیگرى از مرحوم کلینى از اسحاق بن یعقوب نقل کرده‌اند. نسبت به شخص «اسحاق بن یعقوب» توثیق[۱۱] خاصّى در کتاب‌هاى رجال وارد نشده است و برخى کوشیده‌اند او را برادر مرحوم کلینى معرفى کنند.[۱۲] ولى این تلاشِ نه‌چندان کامیاب، مفید نیست. راه صحیح آن است که بگوییم با توجّه به وضعیت امام زمان(عج) در دوران غیبت صغرا و فشار و خفقان موجود در آن روزگار -که باعث شده بود آن حضرت ‏از انظار عموم پنهان شود و تنها از طریق نوّاب خاصّ با مردم ارتباط برقرار کند- صدور توقیعات، که یک سند رسمى بر حیات امام(ع) و زمام‌دارى او بود، جز نسبت به افراد بسیار قابل اعتماد صورت نمی‌گرفت. پس خود ارسال نامه از سوى آن حضرت براى شخصى در آن دوران، دلیل وثاقت آن شخص است.[۱۳]

اگر پرسیده شود: از کجا معلوم که اسحاق بن یعقوب توقیعى دریافت کرده است، شاید او در این ادعا دروغ گفته باشد؟

در پاسخ خواهیم گفت: کلینى که این توقیع را از او نقل می‌کند -با توجّه به آن‌چه گذشت- حتماً او را مورد اعتماد می‌دانسته و الاّ هرگز اقدام به این عمل نمی‌کرد. با این وصف، جاى تردیدى در سند این روایت باقى نمی‌ماند.[۱۴]

بهترین شیوهی استدلال به این روایت -که در سخنان برخى از فقهاى پیشین نیز شاهد آن بودیم- این است:

حضرت‏ امام زمان(عج) دو جمله: «فإنّهم حجّتى علیکم» و «أنا حجّة الله» را به گونه‌اى آورده که به وضوح می‌رساند حجّیت راویان حدیث آنان -که همان فقیهان هستند و در روایت قبلى علت تطبیق را توضیح دادیم- بسان حجّیت خود آن‌ها است؛ یعنى فقها نایب امام زمان(عج) در میان مردم می‌باشند. حال اگر زمان صدور این توقیع -یعنى غیبت صغرا- را در نظر بگیریم و توجّه کنیم که آن حضرت‏(ع) در این دوران شیعیان را براى غیبت کبرا آماده می‌کردند و در واقع آخرین وصایا و آخرین احکام را صادر می‌نمودند، به وضوح در خواهیم یافت که این روایت به زمان غیبت نظر دارد و همان‌گونه که بسیارى از فقهاى گذشته اشاره کرده‌اند، فقیهان شیعه را به عنوان جانشینان امام در تمام امور، از جمله زمام‌دارى جامعه‌ی اسلامى معرّفى می‌کند.

برخى در استدلال به این حدیث نیز مناقشه و تمسّک به آن را -که در بسیارى از نصوص فقهى شاهد آن بودیم و آنان از آن بی‌خبرند و تنها از عوائد نراقى خبر دارند- نتیجهی عدم بررسى معناى حجّت و فقدان اجتهاد در لغت‌شناسى دانسته‌اند! سپس با جستجوى کاربردهاى واژه‌ی «حجّت» در منطق، فلسفه و اصول فقه در کلاف سردرگمى گرفتار شده‌اند که هرگز راه خلاصى از آن تصوّر نمی‌شود![۱۵]

مقصود از «حجّت» در این روایت، مانند سایر موارد، چیزى است که می‌توان به آن احتجاج[۱۶] کرد. پس امام‏(ع) حجّت خداست؛ زیرا اگر او چیزى بگوید و مردم عمل نکنند، خدا به همان گفته‌ی او علیه مخالفت‌کنندگان احتجاج می‌کند و آن‌ها نمی‌توانند عذرى در این مخالفت بیابند. هم‌چنان که اگر به گفته‌ی او عمل کنند، در مقابل این سؤال که چرا چنین کردید؟ همین جواب کافى است که به دلیل گفته‌ی او. با این وصف، اگر فقیه حجّت امام است؛ یعنى اگر امرى کند -چه از باب فتوا و استنباط حکم، چه از باب ولایت و انشاى حکم- و مردم مخالفت کنند، حضرت(ع) بر علیه مخالفان به همین امر فقیه احتجاج می‌کند. همان‌گونه که مطعیان به این امر براى توجیه عمل خود استدلال می‌نمایند. به هر تقدیر، همان‌گونه که بارها در سخن فقیهان پیشین دیدیم، دلالت روایت بر «ولایت فقیه» و نیابت او از امام معصوم(ع) جاى تردید نیست.[۱۷]

 

پی‌نوشت:

[۱]. ر. ک: شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج ۴، ص ۴۲۰، «باب النوادر»، ح ۵۹۱۹؛ شیخ صدوق، امالى، ص ۱۰۹، مجلس ۳۴، ح ۴؛ شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا(ع)، ج ۲، ص ۳۷، ح ۹۴؛ شیخ صدوق، معانى الأخبار، ج ۲، ص ۳۷۴، باب ۴۲۳؛ حرّ عاملى، وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص ۶۵۶۶، «کتاب القضاء، أبواب صفات القاضى»، باب ۸، احادیث ۵۰ و ۵۳؛ محدّث نورى، مستدرک الوسائل، «کتاب القضاء، أبواب صفات القاضى»، باب ۸، احادیث ۵۲، ۴۸، ۱۱، ۱۰؛ مجلسى، محمد باقر، بحارالأنوار، ج ۲۰، ص ۲۵، «کتاب العلم»، باب ۸، ح ۸۳؛ هندى، کنز العمال، ج ۱۰، ص ۲۲۹، «کتاب العلم من قسم الاقوال»، باب ۳، ح ۲۹۲۰۹.

[۲]. در اصطلاح به این مطلب «اطلاق ناشى از حذف متعلّق» می‌گویند. ر.ک: امام خمینى، کتاب البیع، ج ۲، ص ۴۶۸؛ سیّد کاظم حائرى، أساس الحکومة الاسلامیة، ص ۱۵۰؛ منتظرى، ولایة الفقیه، ج ۱، ص ۴۶۳.

[۳]. ر. ک: حائرى یزدى، مهدى، حکمت و حکومت، ص ۱۸۶ - ۱۸۷(به اختصار).

[۴]. بقره، ۳۰.

[۵]. سوره ص، ۲۶.

[۶]. اطلاق؛ یعنى عدم تقیّد و اختصاص به مورد خاص.

[۷]. به روایاتى که در دوره‌ی غیبت صغرا به صورت کتبى از ناحیهی امام زمان(عج) به وسیلهی نوّاب خاص به دست راویان می‌رسید، «توقیع» می‌گویند.

[۸]. شیخ صدوق، اکمال الدین، ج ۲، ص ۴۸۳، باب ۴۵، التوقیعات، التوقیع الرابع.

[۹]. شیخ طوسى، الغیبة، ص ۱۷۷.

[۱۰]. ر. ک: وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص ۱۰۱، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضى، باب ۱۱، ح ۹.

[۱۱]. بیان این نکته که راوى مورد اعتماد و وثوق است، در اصطلاح علم رجال «توثیق» نامیده می‌شود.

[۱۲]. ر. ک: تسترى، قاموس الرجال، ج ۱، ص ۷۸۶.

[۱۳]. این مطلب به عنوان یکى از راه‌هاى توثیق که عمومیت دارد در کتاب تحریر المقال فى کلیات علم الرجال آمده است. ر. ک: هادوى تهرانى، مهدى، تحریر المقال فى کلیات علم الرجال، ص ۱۰۹ - ۱۱۱.

[۱۴]. ر. ک: ولایة الأمر فى عصر الغیبة، ص ۱۲۲ - ۱۲۵.

[۱۵]. ر. ک: حکمت و حکومت، ص ۲۰۷ - ۲۱۴.

[۱۶]. احتجاج؛ یعنى استدلال و اقامه‌ی حجت.

[۱۷]. برای مطالعه‌ی بیشتر، ر. ک: هادوى تهرانى، مهدى، ولایت و دیانت، قم، مؤسسه فرهنگى خانه خرد، چاپ دوم، ۱۳۸۰ش؛ هادوى تهرانى، مهدى، الحکم الاسلامى فى عصر الغیبة.

منبع: سایت اسلام‌کوئست