دلیل روایی وحدت ولی فقیه چیست؟
پرسش
آیا برای وحدت ولی فقیه با مبنای ولایت مطلقه‌ی تشریعیه، دلیل روایی وجود دارد؟
پاسخ
در پاسخ باید گفت: وحدت ولی فقیه از ادله و روایات اثبات ولایت فقیه، استفاده نمی‌شود. این روایات تنها به ارائه‌ی معیارها بسنده می‌کند و به وحدت و یا تعدد ولی فقیه، اشاره‌ای ندارد، بلکه هر دو گزینه‌ی وحدت و تعدد ولی فقیه، می‌تواند براساس این روایات مشروع و مجاز باشد و کارشناسان جامعه‌ی دینی باید گزینه‌ی مناسب‌تر را انتخاب کنند. در همین راستا، خبرگان قانون اساسی در سال ۱۳۵۸، با تصویب اصلی در مورد شورای رهبری، امکان تعدد ولی فقیه را فراهم کردند، اما در بازنگری ۱۳۶۸، بعد از بحث‌های کارشناسی، وحدت رهبر (ولی فقیه) تصویب شده و مردم نیز با رأی خود، آن را تأیید کردند و همان‌طور که اشاره شد، نه آن تعدد و نه این وحدت، هیچ کدام مخالف روایات نبوده، بلکه قوانین مربوط با وحدت و تعدد ولی فقیه بر اساس نظر کارشناسان و رأی ملت، به تصویب رسیده است.
البته، لازم به ذکر است که شواهدی وجود دارد که می‌توان از آن‌ها برداشت کرد که وحدت فرماندهی در یک مجموعه، گزینه‌ی مناسب‌تری از تعدد آن خواهد بود؛ به عنوان نمونه با این که امیرالمؤمنین(ع) و دو فرزند معصومش و نیز دیگر امامان، شایستگی حکومت و امامت جامعه را داشتند، اما در عمل همواره، تنها یکی از آنان، مستقیماً متصدی سرپرستی جامعه‌ی دینی بودند.
روایتی از پیامبر(ص) در ارتباط با جنگ موته وجود دارد که ایشان سه نفر را (زید بن حارثه، جعفر بن ابی طالب و عبد الله بن رواحه) به صورت خاص برای این جنگ در نظر گرفته که نه به صورت مجموعی و شورایی، بلکه یکی پس از دیگری، فرماندهی جنگ را بر عهده گرفته و بعد از آن به صورت نصب عام، اعلام فرمودند که خود مسلمانان، (تنها) یک نفر را از میان خویش برگزیده و از او اطاعت کنند.[۱]
البته، این‌گونه روایات را نمی‌توان دلیلی قطعی بر لزوم وحدت ولی فقیه برشمرد، بلکه همان‌طور که بیان شد، وحدت ولی فقیه در قانون اساسی ایران، برگرفته از نظر کارشناسان موجود در شورای بازنگری قانون اساسی و نهایتاً رأی ملت می‌باشد.
[هم‌چنین] پاسخ حضرت آیت الله هادوی تهرانی(دامت برکاته) در خصوص سؤال مذکوربه این شرح است:
۱. برخی از فقها از برخی روایات به این نتیجه رسیده‌اند که ولایت از آن فقیه اعلم است، ولی همان‌طور که اکثریت قریب به اتفاق فقها معتقدند، هر فقیه، عادل، با کفایت (یعنی صلاحیت‌های علمی، عملی و مدیریتی برای رهبری) در عصر غیبت کبری از سوی شرع دارای ولایت است. لکن اگر یک نفر از افراد واجد صلاحیت به دلیل اقبال مردم به وی، امکان اعمال ولایت پیدا کرد. در حوزه‌ای که او متصدی می‌شود، کسی از فقهای دیگر حق مخالف با او را ندارد و حکم او بر همگان، حتی بر خودش، نافذ است و کسی حق مخالفت عملی با آن را ندارد، حتی شخص خود ولی.
۲. از نظر فقهی امکان اداره‌ی جامعه توسط شورایی از فقهای عادل با کفایت که مورد قبول مردم باشند، وجود دارد و مانعی شرعی برای آن نیست، هرچند در بسیاری شرایط شاید امکان تحقق خارجی آن یا فایده آن نباشد.
پی‌نوشت:
[۱]. مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج ۲۱، ص ۵۵، ح ۹، مؤسسة الوفاء، بیروت، ۱۴۰۴ هـ ق.
منبع: سایت اسلام‌کوئست
