وقتی مبارزه با فساد بیخ پیدا کرد!
پس از آن که ۳۵ سال وعده مبارزه با فساد در دوره پهلوی به نتیجه نرسید بالاخره در سال ۱۳۵۵ اعلام شد که «کمیسیون شاهنشاهی» تشکیل می‌شود و مقابله با فساد جدی شده است. بعد هم معلوم شد کار بیخ پیدا کرده و واقعاً جالب شده بود!
به نقل از خبرگزاری فارس ـ امین رحیمی: «کمیسیون شاهنشاهی» با حضور مقامات رده بالا و نمایندگانی از وزارتخانه‌ها و نهادهای اقتصادی، صنفی، نظارتی و... تشکیل شد و «نصرت‌الله معینیان» که رئیس دفتر مخصوص پهلوی دوم و رئیس کمیسیون شاهنشاهی بود برای مفسدان اقتصادی چنین رجز خواند: «بازیچه انگاشتن سرمایه و عمر مملکت مورد اغماض نخواهد بود و این کمیسیون مأموریت دارد مسئولان طرح‌ها را نسبت به اتهاماتشان مورد تعقیب قانونی قرار دهد. باید معلوم شود که چرا طرح‌ها دیر و گران تمام می‌شود. چرا بیمارستانی که باید سه‌ساله تمام شود، ۱۸ سال طول می‌کشد؟ شبکه آبیاری را که سه‌ساله می‌شود ساخت، پس از هفت سال به طور ناقص باقی می‌گذارند. یک مجتمع دانشگاهی که باید پنج‌ساله ساخته شود، ۲۰ ساله بسازیم».
بعدها هم با افتخار گزارش داد: «اکنون ۱۰ ماه است که از مأموریت حساس این کمیسیون می‌گذرد. این کمیسیون... به ارزشیابی حدود ۱۰۲۲۲ پروژه پرداخته و ۲۲۳ مأموریت بازرسی انجام داده است. جزییات کارهای این کمیسیون... مجموعه‌ای بی‌همتا از نظارت دولت و ملت ایران بر طرح‌های دوران قبل از وصول به تمدن بزرگ است. نتیجه جریانات رسیدگی به پیشگاه شاهانه مرتباً معروض می‌شود».
«نصرت‌الله معینیان» رئیس «کمیسیون شاهنشاهی» در کنار پهلوی دوم
کارهای کمیسیون شاهنشاهی و مأموریت‌های مهمش و پرونده‌هایی که تشکیل می‌داد چه جور نتایجی داشت و چگونه بود؟ یک‌نمونه‌اش این‌جوری بود: «کمیسیون شاهنشاهی گزارشی درباره خرید شکر از انگلستان تهیه کرد و معاونان وزارت بازرگانی متهم شدند که صد هزار تن شکر را از بازار انگلستان از قرار تنی ۹۳۷ دلار خریده‌اند که از نرخ روز ۱۴۵ دلار گران‌تر بوده و در نتیجه ۴۵ میلیون دلار به کشور زیان وارد شده است. پرونده به دیوان کیفری رفت و پس از محاکمه، متهمان تبرئه شدند».
در «کمیسیون شاهنشاهی» پرونده مفاسد اقتصادی دانه‌درشت‌ها به جایی نمی‌رسید
و به جایش برای برخی افراد دیگر پرونده‌سازی می‌شد
نمونه دیگر از اقدامات کمیسیون شاهنشاهی جالب‌تر هم بود و این‌طوری بود: «با تأخیر در ترخیص کالا در بنادر، ذخیره شیرخشک در تمام کارگاه‌های کارخانه‌های مینو به اتمام رسید. شرکت برای اولین‌بار درصدد برآمد مقداری شیر خشک از منابع داخلی تهیه کند. ۲۵ تن شیر خشک داخلی از وزارت کشاورزی خریداری شد و... مقداری شیر خشک هم از یکی از بازاریان خریداری شد. در کارخانه یکی از مهندسان هلندی متوجه شد شیرهای تازه خریداری‌شده، برای تغذیه گوساله‌هاست، بلافاصله تمام شیرهای تازه از خط تولید خارج شد...
مدیران کارخانه مینو پس از انجام تحقیقات، متوجه شدند که مدتی است این نوع شیر با هزینه گمرکی خیلی پایین‌تر از شیر خشک انسانی وارد بازار شده و به شرکت‌های تولید شکلات و بیسکویت هم فروخته شده و آن شرکت‌ها یا از روی عدم آگاهی یا به دلیل هزینه کمتر، از این محصول استفاده می‌کردند. مدیران کارخانه طی نامه‌ای به وزارت رفاه و تندرستی، وزارت صنایع و معادن، وزارت کشاورزی و بازرگانی، ستاد مبارزه با گران‌فروشی و مرکز بررسی قیمت‌ها اطلاع دادند، علاوه بر آن به دیدار وزیر وقت بهداری و بهزیستی هم رفتند.
تحقیقات آغاز شد و مدیران کارخانه برای ادامه تحقیقات به دادگستری احضار و سپس به اتهام تقلب در مواد غذایی بازداشت شدند! بعد هم به علت تعطیلات، تمام مدت نوروز را در زندان ماندند... روش برخورد مقامات دادگستری با این موضوع به نحوی بود که دیگر شرکت‌ها در مواجهه با مسأله‌ای مشابه قضیه را فاش نکنند».
روند رسیدگی به برخی از پرونده‌ها در کمیسیون شاهنشاهی از تلویزیون پخش می‌شد
و یک نمایش بی‌نتیجه راه افتاده بود
نمونه دیگر از اقدامات این کمیسیون هم اگر علاقه داشته باشید، به پرونده‌سازی مغرضانه برای مدیر شرکت مس سرچشمه مربوط می‌شود که خودش برای تاریخ تعریف کرد که این‌طوری بود: «رئیس زندان و رئیس آگاهی را که سواد فارسی ندارند و یک کلمه انگلیسی نمی‌دانند، برای بازرسی بزرگ‌ترین شرکت معدنی ایران فرستاده‌اند؛ شرکتی که ۱۵۰ خارجی در آن کار می‌کند و تمام مکاتبات تهران و معدن به زبان انگلیسی است. این بازرسان ۵۳ ایراد به من گرفته‌اند که یکی از دیگری بی‌پایه‌تر است. مثلاً اینکه چرا مکاتبات اداره مرکزی با معدن انگلیسی است. مکاتبات ما اغلب مربوط به خرید وسایل از خارج است که آن کالاها نام ایرانی ندارد. علاوه بر آن مکاتبه با زبان فارسی با گروهی که فارسی نمی‌دانند غیرمعقول و هزینه‌دار است.
ایراد دیگر اینکه ما می‌خواستیم ۷۵ اتومبیل پیکان بخریم. خواستند از شرکت ایران‌ناسیونال بخرند، تخفیف نداد. از یک نماینده فروش اتومبیل‌های ایران‌ناسیونال خریدند با پنج درصد تخفیف زیر قیمت کارخانه. حالا ایراد گرفته‌اند که طبق فلان تصویب‌نامه باید اتومبیل‌ها را مستقیم و با قیمت تعیین‌شده از کارخانه ایران‌ناسیونال می‌خریدید... شرح دادم و مخصوصاً نوشتم که به دستور خود شاه در قانون شرکت مس، نوشته شده که این شرکت تابع قوانین دولت نیست و خرید و فروش در این شرکت طبق آیین‌نامه‌های خود شرکت است که در مجمع عمومی و در هیأت‌مدیره شرکت تصویب می‌شود».
پایان پیام/
